عبرت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق
الطلبة "ذبحتونا" عن رفضها المطلق لآلية تمرير السياسات التعليمية ،
خاصة وأن القوانين المعروضة على مجلس النواب والمتعلقة بالتعليم العالي توحي من
القراءة الأولية لها بأن الحكومة ماضية في اتجاه خصخصة الجامعات الرسمية. كما
طالبت الحملة في بيان صحفي أعضاء مجلس النواب برفض هذه القوانين.واستنكرت
"ذبحتونا" قيام الحكومة بمنح كل نائب عشر منح دراسية تصل قيمة كل منحة
الى (360) دينارا ، ووجدت اللجنة في هذه المنحة استمراراً للنهج الحكومي القائم
على "استرضاء" النواب ، معبرة عن استغرابها من عدم وجود أسس أو شروط
لتوزيع هذه المنح على المواطنين.واعتبرت اللجنة إن أي محاولات لخصخصة الجامعات
الرسمية قانونيا لن تمر ولن يغفر الشعب لنوابه إنهم انحازوا لسياسات الحكومة
المتمثلة بالخصخصة على حساب مصلحة الشعب الذي يعتبر التعليم الجامعي أحد أبسط
حقوقه التي لا يمكن أن يتخلى عنها بسهولة.واشارت الحملة الى ان المنح التي قدمت
للنواب تقدّر قيمتها بـ 400,000 دينار.
